در اقتصاد کشور مدیران فقط یک چیز آموخته اند و آن مساله نیز آن است که اگر قیمت کالا یا خدماتی افزایش یافت، با ارائه دستورالعملی سعی در مهار افزایش آن دارند غافل از آنکه اقتصاد دستور پذیر نیست و نرخ کالاها و خدمات را عرضه و تقاضا و دیگر شاخص ها تعیین می کنند و باید برای مهار قیمت ها به دنبال راهکارهای دیگری بود.

اینکه قیمت انواع کالا و خدمات در بازار روز به روز و با کمترین افزایش پیدا می کند یکی از مهمترین دغدغه های مردمی است که از همین اقتصاد کسب درامد وروزی می کنند و با توجه به نرخ تورمی که وجود دارد شرایط را برای زندگی و خرج و مخارج بسیار دشوار می بینند. افزایش قیمت های خودسرانه و بدون نظارت بسیاری از خدمات و محصولات از گوشت قرمز و مرغ گرفته تا فراورده‌های لبنی، شکر و تخم مرغ و… ارائه قیمت های دستوری از سوی سازمان های متولی نظارت بر این بخش ها بیانگر آن است که دستور هیچ اثری بر مهار قیمت ها ندارد.

این قیمت های دستوری حتی شاید در یک مرحله و به عنوان یک قرص مسکن عمل کنند و باعث شوند تا زخم های عمیق دیده نشوند اما به یکباره اثرگذاری خود را از دست می دهند و باعث می شوند که درد بیشتر از گذشته نمایان شود و قیمت آن کالا، محصول یا خدمات جهشی چند برابری داشته باشد.

در چنین شرایطی وقتی مردم گرانی و رشد قیمت ها را لمس می کنند و با توجه به رخ دادن این مساله، شاهد کوچک شدن سفره خود و همچنین شرایط دشوار تامین و خرید اقلام هستند، صحبت از مهار قیمت ها از سوی مسئولان موضوعی است که بیانگر عدم آگاهی از شرایط واقعی جامعه است.

با توجه به وضعیتی که در بحث افزایش قیمت محصولات و همچنین نرخ خدمات در حوزه های مختلف وجود دارد، انتظار است مسئولان اقتصادی کشور برای نظارت هرچه بیشتر بر بازار و مهار و کنترل قیمت ها چاره اندیشی کنند. البته باید برای این موضوع یک راهکار اقتصادی و همچنین نظارت واقعی در نظر گرفته شود زیرا رفتارهای دستوری نتیجه ای جز شرایط فعلی اقتصاد ندارد.
اگر این مسایل در حوزه اقتصادی کشور حل شوند قطعا خانوارها نیز شرایط بهتری را در تامین نیازهای خود خواهند داشت و می توانند با شرایط بهتری به خرید و تامین نیازهای خانوار بپردازند و دغدغه کمتری در این زمینه داشته باشند.